وکیل قاچاق در بوشهر|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل قاچاق در بوشهر

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در  بوشهر و مشاور حقوقی در بوشهر

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

مفهوم دادگاه انقلاب :

وکیل قاچاق در بوشهر
وکیل قاچاق در بوشهر

در بسیاری از اسناد و مدارک بین المللی، دادرسی عادلانه مورد توجه می باشد. دادرسی و رسیدگی های منصفانه ایجاب می نماید که اصول و قواعد ویژه‌ای بر فرایند رسیدگی کیفری حاکم شود تا این روند به مقصد برسد. این شکل از دادرسی جلوه های مختلفی دارد. که یکی از آن ها مشخص نمودن صلاحیت دادگاه ها برای رسیدگی به جرایم  متعدد می باشد.

بسیاری از افراد جامعه، آگاهی‌های کمی نسبت به جرم و مجازات دارند و وقتی کسی  در حق آن ها مرتکب جرمی شود، درست آگاه نیستند که به کدام مرجع قضایی باید مراجعه و در کدام مرجع شکایت کنند. دلیل این موضوع آن است که رسیدگی به همه جرایم در یک مرجع قضایی انجام نمی شود بلکه با توجه به اهمیت جرم و شخصیت مرتکب، مراجع مختلف صالح به رسیدگی می باشند.

مثلاً جرم قتل عمدی در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع می شود و قتل غیر عمدی در دادگاه کیفری ۲ باید رسیدگی شود.در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر باید به دادگاه انقلاب مراجعه نمود. مضاف بر آن ما با دو مرجع رسیدگی کننده دادسرا و دادگاه مواجه هستیم.

بنابراین ممکن است سوالاتی در ذهن متصور شود که تشکیل دادسرا در کنار دادگاه  چه علتی داشته و چه وظایفی بر عهده ی دادسرا می باشد؟

در این بخش از مقاله یاروکیل سعی می کنیم نحوه تشکیل دادگاه انقلاب  و زیر مجموعه های آن و تفاوت آن با دادسرا و خصوصیات وکیل واجدالشرایط در دادگاه انقلاب را مورد رسیدگی و بررسی قرار دهیم.

دادگاه انقلاب و نحوه تشکیل آن:

یک مشاور حقوقی در شیراز این گونه میگوید که با گذشت چندین روز از انقلاب در در سال ۱۳۵۷  در اسفند ماه، دادگاه انقلاب با فرمان امام خمینی تاسیس شد و بعد از این دستور، دادگاه انقلاب به عنوان اساسی ترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی ایران در جوار سایر دادگاه ها مشغول به فعالیت شد.

دادگاه انقلاب دادگاهی اختصاصی می باشد. چون بر اساس قانون تنها مرجع صالح به رسیدگی به جرایم خصوصی می باشد، این امکان را ندارد که از چارچوب قانونی که برای رسیدگی آن در قانون پیش‌بینی شده است خارج شود. بر اساس ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دادگاه انقلاب یکی از شاخه‌های دادگاه کیفری تلقی می شود.

رسیدگی دادگاه انقلاب در موارد حقوقی:

با وجود این موضوع، دادگاه انقلاب در برخی موارد به  دعاوی حقوقی هم دادرسی می کند. به همین جهت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در سال ۱۳۷۹ تصویب شده است دادگاه‌های انقلاب در زمره ی مراجعی می‌باشد که مکلف به اجرای آن قانون هستند.

یعنی ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، آیین دادرسی جدیدی برای دادسراها و دادگاه های انقلاب تعیین نشده بود و شیوه رسیدگی و صدور و ابلاغ رای و تجدید نظر خواهی و غیره

وکیل قاچاق در بوشهر
وکیل قاچاق در بوشهر

بر اساس آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری تعیین می‌شد. اما پس از لازم الاتباع شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، قانون مزبور معیار عمل و دادرسی دادسرا و دادگاه انقلاب قرار گرفت.

همچنین تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ تعدد قاضی هم برقرار نبود. اما بر اساس ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنان تعیین شده است که دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به جرم های مستوجب مجازات درج شده در بندهای الف و ب و ت و پ ماده ۳۰۲ قانون مذکور تشکیل می شود. در دادگاه انقلاب باید یک رئیس و دو مستشار حضور داشته باشد تا جلسه دادگاه تشکیل شود. در سایر موضوعات حضور رئیس یا دادرس علی البدل  ضروری می باشد.

صلاحیت دادگاه انقلاب:

دادگاه انقلاب  از جمله دادگاه هایی می باشد که در کشور ایران دارای صلاحیت خاص کیفری  است. یعنی جزو گروه دادگاه های کیفری است اما به شکل خاص و فقط برای رسیدگی به بخشی از جرائم مشخص شده که بیشتر آن ها جنبه امنیتی دارند و به آن ها رسیدگی کرده و رای صادر می نماید.

اگرچه دادگاه هایی مانند دادگاه کیفری هم با توجه به اندازه مجازات معین و خاصی، صالح به صدور حکم می باشند اما صلاحیت دادگاه انقلاب با توجه به جرایم خاص معلوم می شود که ارزش ها و هنجارهای مهمی را خدشه دار کرده اند.

موارد در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب:

بر اساس ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و رای وحدت رویه ۶۶۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه انقلاب است، در زیر آورده شده است:

الف) همه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض.

ب) توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

پ) توطئه نسبت به جمهوری اسلامی ایران یا هر شکل از اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات با هدف مبارزه با نظام.

ت)جاسوسی به نفع اجانب و بیگانگان.

ث)جرایم راجع به قاچاق و مواد مخدر.

ج)دعاوی راجع به اصل ۴۹ قانون اساسی

بر اساس ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است،

جرایمی که در دادگاه انقلاب مورد دادرسی واقع می گردد:

الف) جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه و افساد فی الارض و بغی و تبانی و اجتماع علیه نظام جمهوری اسلامی ایران آن یا اقدام مسلحانه یا احراق و تخریب و اتلاف اموال به هدف مبارزه با نظام.

مقصود از محاربه و فساد فی الارض آن دسته از جرم هایی می باشندکه در محاربه فرد با سلاح کشیدن امنیت جامعه را بر هم می‌زند و در فساد فعل الارض آسیب‌های زیادی در سطح کشور به وجود می آورند.

در قسمت اخیر این بند از واژه هایی تحت عنوان بغی و تبانی و اجتماع علیه حکومت اسلامی استفاده شده است که مقصود از آن بر اندازی  یا تضعیف نظام جمهوری اسلامی می باشد. بغی در اصطلاح حقوقی و آن گونه که در قانون مجازات اسلامی تعریف شده منظور قیام مسلحانه نسبت به اساس نظام جمهوری اسلامی است. تبآنی و اجتماع هم هر شکل از نظم دهی برای براندازی حکومت اسلامی را در بر می‌گیرد.

ب) اهانت به مقام معظم رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران.

پ) کلیه جرایم مربوط به مواد روانگردان و مخدر و قاچاق اسلحه و مهمات و مواد تحت کنترل.

وکیل قاچاق در بوشهر
وکیل قاچاق در بوشهر

با در نظر گرفتن اثرات زیانباری که قاچاق اسلحه و مهمات و موادی مانند اسپری اشک آور و شوکر های برقی دارند، قاچاق این دسته از کالاها هم ذیل عنوان کالاها و مواد تحت کنترل از جرایمی هستند که در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشند. نکته قابل توجه این که جرم قاچاق انسان شامل این صلاحیت نمی شود.

ت) بقیه مواردی که بر اساس قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفت.

با توجه به ماده ۳قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳، شورای عالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استان های کشور و شهرستان هایی که ضروری بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را به منظور رسیدگی و اثبات دعاوی معین کند.

سایر موارد صلاحیت دادگاه انقلاب:

بر اساس ماده ۵ قانون شیوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادستان وظیفه دارد در شرایطی که با توجه به اسناد و شواهد اموال و دارایی افراد را به موجب این ماده نامشروع بداند و یا آن را متعلق به بیت المال و امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه انقلاب درخواست رسیدگی و صدور حکم نماید.

دادگاه انقلاب بعد از آن که نامشروع بودن اموال و دارایی شخص را محرز نمود با توجه به اندازه آن و با توجه به مشخص یا نامشخص بودن مالک آن تصمیم گیری می کند و بر اساس ماده ی قانون مذکور چنان چه دادگاه تشخیص دهد که این ثروت نامشروع از طریق اعمال جرم به دست آمده است، مجرم را به مجازات ضروری محکوم می نماید.منوط بر این که نسبت به آن جرم قبلا رای صادر نشده باشد یا مجرم مشمول عفو نباشد.

-بر اساس ماده ۷ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات در مجازات فروشندگان، فروشندگان لباس هایی که کاربرد آن ها در انظار عمومی بر خلاف شرع می‌باشد یا عفت عمومی را خدشه‌دار می‌کند، مجرم محسوب می شود و رسیدگی به جرایم آن ها در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی می باشد.

ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام جرایمی را که مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت مرتکب شود و یا تشخیص داده شود که وقوع جرم در موسسات دولتی اتفاق افتاده است،

در مورد موسسات دولتی، رسیدگی به آن در صلاحیت کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی خواهد بود و در جایی که موضوع جرم در موسسات غیردولتی واقع شده است ،به دادسرای انقلاب اسلامی واگذار می شود تا مجازات لازم را تعیین کند. البته در این مورد دادسرای انقلاب بر اساس نظر کمیسیون مذکور در مورد جرم، مجازات تعیین می‌نماید.

-بر اساس تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی به جرائمی که  در این ماده ذکر شده است نیز در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد و این جرایم باید به طور سریع و خارج از نوبت مورد دادرسی واقع شود. به دلیل حساسیت این امور وجود یک وکیل مجرب در جرائم اقتصادی بسیار واجب میباشد از این رو سایت یاروکیل پیشنهاد میدهد که مقاله وکیل جرائم اقتصادی در شیراز را مطالعه نمایید. هم چنین وکیل جرائم اقتصادی در اصفهان نیز مقاله ای با همین مضمون نوشته است که نکات بسیار مهمی در آن آورده شده و عنوان آن وکیل جرائم اقتصادی در اصفهان میباشد که خواندن آن میتواند برای شما مفید باشد

-بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می کنند مصوب سال ۱۳۸۶، رسیدگی به این جرایم نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.

اختلاف میان دادگاه انقلاب و دادسرای انقلاب:

-دادسرا قسمتی از دادگستری می باشند که تکلیف اصلی آن ها تحقیق و بازجویی به کشف جرم می باشد و بالاترین مقام دادسرا دادستان است. که بسیاری از تکالیف دادسرا تحت نظر او و بعد از تشخیص داستان صورت می گیرد. وظایف دادستان، قضایی و اداری می باشد. وظیفه و تکلیف قضایی او ریاست بر دادسرا است.

وکیل قاچاق در بوشهر
وکیل قاچاق در بوشهر

– اما دادگاه بخشی از دادگستری است که به موضوعات حقوقی و جزایی و مدنی رسیدگی می نماید. دادگاه انقلاب به جرایمی بر اساس آن چه در قانون برای آن تعیین شده است رسیدگی می کند و شعب مختلفی دارد. – دادگاه انقلاب همان طور که پیشتر هم اشاره کرده ایم شاخه‌ای از دادگاه کیفری است و خود به دو بخش اختصاصی و عمومی کیفری قابل تقسیم است و هر کدام از این بخش ها زیر مجموعه هایی را دارا هستند.

– اما وقتی جرمی در دادسرا محرز می شود، مراحل کشف تعقیب و تحقیقات مقدماتی در مورد جرم با دادسرای مربوطه است. اگر مشخص شد جرمی انجام نشده در همان دادسرا پرونده مختومه می‌شود و قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادر خواهد شد. اما چنان چه جرم محرز و مجرم معلوم گردد، پرونده‌ای که شامل جرم در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب است به این دادگاه ارجاع می‌شود.

-بر این اساس، مجازات جرم در دادگاه تعیین می‌شود. اما دادسرا تنها به تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت اکتفا می کند.

– در دادسرا حکمی صادر نخواهد شد. یعنی مرجع مجازات کننده مجرم دادسرا نیست. بلکه دادگاه می باشد.

دادگاه در مورد ادعاهای طرح شده تصمیم گیری قضایی اتخاذ می‌کند و حل و فصل دعاوی بر عهده دادگاه می باشد و دعاوی که در دادگاه مطرح می‌شود یا جنبه ی جزایی دارند یا حقوقی. اما دادسرا هیچ دخالتی در امور حقوقی ندارد.