دادگاه ویژه روحانیت|صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت|دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت

دادگاه ویژه روحانیت چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی دادگاه روحانیت چیست؟ و نکات مهم دادگاه روحانیت پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه دادگاه روحانیت :

دادگاه روحانیت
دادگاه روحانیت

در جمهوری اسلامی ایران مضاف بر محور قرار گرفتن اصول ولایت فقیه و اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط و منصبان قانونی و قضایی بر دوش فقهای  روحانی گذاشته شده است.

از طرف دیگر رهبر ایران امام خمینی بر اهمیت و الزام حفظ شان روحانیت  و حوزه های علمیه همواره تاکید می کردند و  و موضوع را مد نظر قرار می‌دادند که رای از سوی حاکم شرعی دادگاه ویژه روحانیت باید صادر شود تا با عنایت به مقررات شرعی به جرایم روحانیون رسیدگی کند.

دادگاه ویژه روحانیت مرجع قضایی اختصاصی می باشد که به سبب شرایط خاص آن نیازمند ملاحظه مقدماتی مراجع قضایی می باشد. با توجه به اصل ۱۶۱ قانون اساسی اقدامات قوه قضاییه از طریق دادگاه های دادگستری انجام می‌شود و با عنایت به اصل ۵۹ قانون اساسی تشکیل دادگاه و تعیین صلاحیت آن ها منوط به رای قانونی می باشد.

تاسیس تشکیلات قضایی و  قضات عادل و شایسته از نظر قانونی بر عهده رییس قوه قضاییه می باشد. مراجع قضایی از نظر صلاحیت به دو گروه مراجع عمومی و اختصاصی قابل تقسیم خواهند بود.

مراجع اختصاصی در برابر مراجع عمومی واقع می‌شوند. صلاحیت مراجع اختصاصی با عنایت به اعتبار خصوصی تجربی و موضوع دعوا و خصوصیات مجرمین یا اصحاب دعوا تعیین می‌گردد و این موارد از اصول اساسی ایجاد یک مرجع قضایی می‌باشد.

تعریف دادگاه ویژه روحانیت :

دادگاه  ویژه روحانیت بدون رعایت اصولی که پیشتر ذکر شد و قانونگذاری های موازی به وجود آمده است. بر اساس آیین‌نامه ی دادسرای دادگاه ویژه روحانیت این دادگاه از مجموعه ی قوه قضاییه بیرون است و زیر نظر رهبر واقع شده است و نیز تأسیس این دادگاه با رای مقام رهبری می باشد. دادستان ویژه ی روحانیت و حاکم شعبه اول دادگاه از طرف مقام رهبری منتسب می شود.

دادگاه روحانیت
دادگاه روحانیت

در سال ۱۳۸۴ آیین‌نامه‌ای اصلاح شد و نصب قضات دادگاه ویژه روحانیت تا حدی مثل سایر قضات گردید. دادرسی اختصاصی یا اصطلاحاً افتراقی به دسته ای از موضوعات یا اشخاص با هر شکل نمایانگر عدم تساوی اشخاص در مقابل قانون می باشد. خصوصاً که دادگاه ویژه روحانیت شرایط متفاوتی را حتی راجع به مراجع اختصاصی به وجود آورده است.

تشکیل دادگاه ویژه روحانیت به اقتضای شخصیت روحانیون به وجود آمده است. پس باید صلاحیت رسیدگی به اتهامات صنفی روحانی را دارا باشد. اما بر اساس آیین نامه ، صلاحیت گسترده تری به این نهاد واگذار شده است.

صلاحیت دادگاه ویژه ی روحانیت :

دادگاه ویژه ی روحانیت صالح به رسیدگی در اموری مثل جرایم روحانیون و اقدامات خلاف شان روحانی و اختلافات محلی که باعث برهم زدن امنیت عمومی بشود و در کل از سوی روحانی اتفاق بیفتد و همه اموری که از طرف مقام معظم رهبری برای دادرسی به آن ماموریت داده شده است می باشد.

آیین نامه ی مذکور به این اندازه بسنده نکرده است و حتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی و مدنی نسبت به روحانیان که دادرسی به آن با توجه به قوانین در صلاحیت مراجع عمومی باشد، در موارد خاص با توجه به ضرورت، به تشخیص دادستان منصوب  به دادگاه ویژه روحانیت واگذار نموده است.

واگذاری این دسته از صلاحیت‌ها به   یک ارگان که دارای صلاحیت نباشد پایمال نمودن مقررات است و اعتبار نخواهد داشت. پس تساوی همگان در مقابل قانون را تباه نموده است. با این توضیح دادگاه ویژه روحانیت از مراجع اختصاصی مثل دادگاه نظامی هم گسترده تر شده است.

و نه در قالب یک مرجع اختصاصی که مشابه یک مرجع اخصقابل طرح خواهد بود. جدا نمودن دسته ای  از اشخاص از سایر شهروندان، آن هم بدون دلیل و منطق نتایج زیان آوری را به دنبال خواهد داشت .

اشخاص قابل محاکمه در دادگاه ویژه ی روحانیت :

در مورد صلاحیت دادگاه ویژه ی روحانیت در رسیدگی جرم روحانی در تبصره ی ۳ ماده ی ۱۳ اشخاصی که رسیدگی به اتهامات آن ها باید در دادگاه ویژه روحانیت انجام شود درج شده است.

همه اعضای  مجمع  تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزرا و معاونین آن ها و معاونان و مشاوران روسای سه قوه و سفیران و دادستان و دارندگان پایه قضایی رئیس دیوان محاسبات فرمانداران و استانداران و جرائم عمومی افسران نظامی انتظامی از درجه سرتیپی و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان ها صرف نظر از روحانی بودن این اشخاص حقوق پرونده آن ها در دادسرای دادگاه ویژه ی روحانیت اقامه می‌شود

و نیز همه ی این اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و امامان جمعه در دادسرا دادگاه ویژه روحانیت تهران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

مفهوم روحانیت :

با عنایت به ماده ی ۱۶ آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت، روحانی به شخصی گفته می‌شود که دارای لباس روحانیت باشد یا در حوزه علمیه تحصیل کند یا چنان چه به کار دیگری اشتغال دارد و از نظر عرفی روحانی تلقی می شود. نکته قابل ذکر آن است که آیین نامه ی ویژه روحانیت برای این نهاد بعد از آن که سال ها اقدام انجام شد تصویب گردید. ی

عنی اساس کار دادگاه ویژه روحانیت معلوم نیست در سال هایی که هیچ قانونی برای آن تصویب نشده بود چطور انجام می شده است به علاوه  آن چه تصویب شده است در اصل شباهتی به آیین‌نامه ندارد و در حقیقت یک قانون کامل تلقی می شود که از طرف دادستان ویژه روحانیت پیشنهاد گردیده و رهبر آن را به تصویب رسانده است.

دادگاه روحانیت
دادگاه روحانیت

پس می‌توان چنین برداشت نمود که در موازات مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانونگذاری نهادهای دیگری هم قانونگذاری می نمایند و اصولا کاری به مجلس شورای اسلامی ندارند. و خودشان  را از مردم و قانون اساسی می شناسند.

ساختار دادگاه ویژه روحانیت :

نحوه ی رسیدگی به آرا در دادگاه و دادسرای ویژه ی روحانیت به این ترتیب است. پیش تر شکایت نخست در دادسرای مربوطه نزد دادستان همان استان اقامه می شود.

بعد از آن دادستان فرمان می‌دهد به یکی از شعب دادیاری ارجاع شود و دوباره به منظور صدور کیفرخواست به دادستان مسترد می گردد و بعد از آن که کیفرخواست صادر شد پرونده به دادگاه بدوی انتقال داده می‌شود که در همان جا دعوا اقامه شده است.

بعد از آن  که رای صادر شد اگر یکی از اصحاب دعوا اعتراض داشته باشد به دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت رجوع داده می‌شود که مقر آن فقط در تهران مستقر است. رای دادگاه تجدید نظر قطعی بوده و فقط برای روحانی با درخواست تقاضای اعاده دادرسی همه ی این مراحل که ذکر شد به شکل محرمانه اتفاق می‌افتد و همه ی ابلاغ ها و آرای صادره به شکل حضوری ابلاغ می گردد.

وظایف و اختیارات دادستان دادگاه ویژه روحانیت :

محاکم ویژه ی روحانیت در برگیرنده ی تشکیلات دادسرا و دادگاه می باشند. آیین دادرسی و کشف و تعقیب بازپرس جرایم و فعالیت‌های راجع به آن و رسیدگی و صدور حکم ی و نیز بودجه آن از قوه قضائیه مستقل می باشد. دادستان ویژه  ی روحانیت به وسیله ی مقام رهبری انتصاب می یابد که مسئولیت ریاست نظارت بر دادسرا  را دارا می باشد. پ

س نسبت به دادستان ها ،دادیاران دادسرای ویژه شهرستان با دریافت تمایل آن ها بر عهده دادستان منصوب می باشد.

دادستان شهرستان جانشین دادستان نصب شده خواهد بود و همه مسئولیت قضایی اداری دادسرا مثل تعقیب متهم و صدور احکام و دستگیری و تفتیش و صدور کیفرخواست و اجرای احکام دادگاه و ارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان پیگیری و اظهار نظر راجع به قرارها و صدور قرار تعلیق تعقیب در جریان تخفیف یا امور خلاف شرع برعهده او می باشد.

دادستان شهرستان مکلف به اجرای دستورات قضایی اداری صادر شده از سوی دادستان منصوب است. در امور بسیار مهم دادستان شهرستان مکلف است پیش از اقدام به بازداشت یا احضار یا اجرای حکم دادگاه، موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.

انتقادات دادگاه ویژه ی روحانیت

از آن جایی که قضاوت و دادرسی در محاکم دادگستری باید بر اساس قانون اساسی انجام شود با عنایت به اصل ۱۶۶ قانون اساسی آراء دادگاه ها هم باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد و نیز بر طبق ماده ی ۱۶۷ قانون اساسی قاضی مکلف است همه تلاش خود را بکند که رای هر دعوا را در قوانین تدوین شده پیدا کند و اگر جستجو نکند با سند گرفتن منابع معتبر اسلامی یا فتاوای فقها که دارای اعتبار است حکم صادر کند دادگاه ویژه روحانیت در این مورد ابتکاراتی را در زمینه ی حقوقی ایجاد کرده است .

دادگاه روحانیت
دادگاه روحانیت

بر اساس ماده ی ۴۲ آیین‌نامه احکام دادگاه‌های ویژه ی روحانیت باید استدلالی و منطقی و مستند به قوانین موضوعه و موازین شرعی انجام شود. در مواردی که استثنا تلقی می‌شود در موضوعات شرعی و قانونی مجازات تعیین شده، حاکم قادر است با استقلال و با توجه به نظر خود رای را صادر کند.

این که دادگاه ویژه روحانیت اساس صدور رای در دادگاه را بر مقررات شرعی گذاشته است این نکته را در ذهن ایجاد می گردد که آیا با قوانین موضوعه تضاد دارد یا نه؟ 

قوانین موضوعه از فیلتر و فقهای شورای نگهبان عبور می‌کند و عدم تقارن آن با شرع را به تصویب رسانده است. ولی این که هر مرجعی تمایل داشته باشد بر اساس قاعده ی مورد نظر خودش اقدام کند رده های مختلف در جامعه به وجود می آورد .

این موضوع بر خلاف هدف اصلی قوانین که برقراری یک رویه یکسان در جامعه و نظم  است می باشد و بالاخره باید اشاره کرد که  از آغاز تشکیل این دادگاه انتقادات بسیاری به آن شده است.

به شکل کلی اگر دادگاه روحانیت زیر مجموعه ی قوه قضاییه است به چه دلیل اجازه انتخاب وکیل را به متهم نمی دهد ؟

در صورتی که بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی در همه  ی ها دادگاه دو طرف دعوا این حق را خواهند داشت که برای خود وکیل بگیرند که مهمترین انتقاد وارد شده به این محکمه عدم اساس قانونی آن می‌باشد که باعث بی اعتباری آن در جامعه می گردد.