قرار موقوفی تعقیب|موارد صدور قرار موقوفی تعقیب|اعتراض به قرار

قرار موقوفی تعقیب چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی قرار موقوفی تعقیب چیست؟و شرایط قرار موقوفی تعقیب پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب
قرار موقوفی تعقیب

به طور کلی منظور از قرارهای نهایی آن است که با صدور آن ها تحقیقات مقدماتی در دادسرا خاتمه می‌یابد و مقام قضایی رسیدگی کننده این اجازه را ندارد که تحقیقات را ادامه دهد. این قرارها وقتی صادر خواهد شد که مقام قضایی یعنی بازپرس یا دادیار بعد از پایان تحقیقات راجع به اقدامات مامورین نتایجی که کسب کرده‌اند را قضاوت کنند و در نهایت با صدور قرار جلب به دادرسی اظهار نظر نمایند.

بر اساس این که دلایل کافی به منظور جلب متهم برای محاکمه وجود دارد یا نه با صدور قرار منع تعقیب نظر خود را بر عدم احراز جرم و عدم کفایت دلایل یا جهات اظهار می دارد. گاهی به علت های دیگر مثل گذشت شاکی یا به جهت  تعلیق تعقیب و موارد دیگر، قرارهای نهایی صادر می گردد. دسته ای از قرارهای نهایی ماهوی می باشند.  یعنی بعد از آن که به ماهیت دعوا ورود شد صادر می گردد. مثل قرار جلب به دادرسی و منع تعقیب. دسته ای دیگر از قرار ها به شکلی می باشد که به ماهیت دعوا ورود نمی شود و صادر خواهد شد. مثل قرار موقوفی تعقیب. در این مقاله سعی شده به مفهوم قرار موقوفی تعقیب و موارد صدور آن پرداخته شود.

مفهوم قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب  یک قرار شکلی می باشد که بر اساس آن مقام قضایی که وارد ماهیت احراز جرم یا عدم احراز آن شود تعقیب جزایی متهم را به علتی از اسباب قانونی متوقف می کند به بیان دیگر مرجع قضایی به سبب شکلی که ارتباط با ارتکاب رفتار مجرم ندارد متهم را  قابل تعقیب نمی شناسد. صدور این قرار ها در هر مرحله از رسیدگی به  علت بی گناه شناختن متهم و مجرم نمی‌باشد و وقتی که صادر می‌شود فقط مانعی برای ادامه تعقیب به وجود می آید.

این مانع سبب می‌شود که تعقیب و تحقیق قطع گردد. بر اساس ماده ی ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده است در مورد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب تعیین کرده است که تعقیب امر کیفری  که بر اساس قانون شروع می‌شود و نیز اجرای مجازات متوقف نمی شود. جز در مواردی که در این ماده مندرج شده است.

این موارد شامل فوت متهم یا محکوم علیه  و اعتبار امر مختومه و توبه ی متهم در جایی که در قانون در نظر گرفته شده و شمول مرور زمان در جایی که در قانون پیش‌بینی شده است و شمول عفو و نسخ مجازات قانونی و گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرم هایی که در گذشت در آن ها وجود دارد می باشد.

قرار موقوفی تعقیب در مورد مجنون

قرار موقوفی تعقیب
قرار موقوفی تعقیب

چنان چه کسی که به جرم ارتکاب می یابد قبل از آن که حکم قطعی راجع به او صادر شود مجنون گردد تا هنگام افاقه دادرسی در مورد او متوقف خواهد شد. جز این که دلایل اثبات جرم به شکلی باشد که شخص در حالت سلامت نیز قادر نباشد اتهام را از خود برطرف کند. در این شرایط ولی یا قیم او موظف می‌شود که طی مدت ۵ روز راجع به معرفی وکیل وارد عمل شود و اگر آن ها معرفی نکنند بسته به نظر قضی و  نوع جرمی که اتفاق بیافتد و مجازات آن بر اساس قانون برای او وکیل تسخیری تعیین خواهد شد و تعقیب و دادرسی ادامه پیدا می کند.

فوت متهم

امروزه محاکمه و مجازات در مورد انسان های زنده جاری خواهد شد و تعقیب و مجازات روح و حیوانات و جسد مفهومی ندارد به همین سبب وقتی متهم فوت کرده است این یقین به وجود می آید که مرجعی که تعقیب و رسیدگی به جرم متهم را برعهده دارد موظف به صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد. در این خصوص باید در نظر داشت اگر فوت محکوم علیه بعد از صدور حکم بدوی و قبل از قطعی شدن آن صورت بگیرد و محکوم علیه هنوز راجع به حکم مطلع نشود در این صورت با عنایت به فراغ دادرس دادگاه پرونده به اجرای احکام فرستاده می‌شود و قرار موقوفی تعقیب به وسیله قاضی اجرای احکام صادر می گردد.

اگر فوت محکوم علیه بعد از صدور رای بدوی و بعد از اعتراض به آن رای پیش از ملاحظه در دادگاه تجدید نظر به وقوع بپیوندد در این خصوص قرار موقوفی تعقیب به وسیله دادگاه تجدیدنظر صادر خواهد شد.

اگر محکوم علیه بعد از محکومیت قطعی و قبل از اجرا یا در هنگام اجرای رای فوت کند در این شرایط قرار موقوفی اجرا به وسیله قاضی اجرای احکام صادر می شود.

گذشت شاکی

با توجه به موازین حقوق کیفری مجازات‌هایی که بر اساس رای قانون و حکم شرعی اختیار جاری ساختن آن ها با شخص مجنی علیه هست مثل قذف و اهانت ساده حق الناس یا جرایم گذشت محسوب می‌شود و مجازات‌هایی که بر اساس قانون اختیار عمل آن ها با مرجع قضایی می باشد و اراده بزه‌دیده در آن اثر گذار نیست مثل زنا و کلاهبرداری و حق الله جرایم غیرقابل گذشت تلقی می‌شوند.

معیار تشخیص جرم قابل گذشت از غیر قابل گذشت قانون می‌باشد و بر همین اساس در تبصره یک ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده که مشخص نمودن جرائم قابل گذشت بر طبق قانون صورت می پذیرد. با عنایت به این که اصل در جرایم غیرقابل گذشت بودن آن ها می باشد جز این که شر ع یا قانون برخلاف آن به صراحت معین کرده باشد. حال چنان چه شاکی یا مدعی خصوصی در مورد جرایم غیر قابل گذشت بعدی از آن که حکم قطعی شده از شکایت خود چشم پوشی نمایند محکوم علیه این امکان را دارد که از مرجعی که حکم قطعی را صادر می کند تقاضا نماید در مقدار و مجازات شخص تجدید نظر کند. این موضوع را هم باید در نظر داشت که اگر قابل گذشت بودن جرم در قانون به صراحت معین نشده باشد آن جا غیرقابل گذشت است. جز این که از حق الناس باشد و از نظر شرعی امکان گذشت داشته باشد.

شمول عفو

از جمله مواردی که باعث سقوط دعوای کیفری و صادر شدن قرار موقوفی تعقیب می شود بخشش می باشد

قرار موقوفی تعقیب
قرار موقوفی تعقیب

عفو و بخشش از موضوعاتی می باشد که سبب توقف و مجازات می شود. عفو هم می تواند به صورت خاص باشد هم به صورت عام. عفو عام همان فرمان عفو رهبری می باشد که  پس از انقلابات اجتماعی و سیاسی انجام می شود و عفو خاص که باز هم به دستور مقام رهبری بر اساس مناسبت های مذهبی مثل عید مبعث و عید قربان عید غدیر و همچنین جشن نوروز جاری می شود.

نسخ مجازات قانونی

مقصود از نسخ مجازات قانونی سقوط ویژگی کیفری رفتار ارتکابی موجه می باشد. یعنی چنان چه عملی در یک زمان جرم تشخیص داده شده اما در هنگام تعقیب دیگر جرم شناخته نشود امکان تعقیب در مورد آن وجود ندارد و در این خصوص قرار موقوفی تعقیب صادر می شود .نسخ به دو شکل می باشد.  نسخ صریح و نسخ ضمنی. مقصود از نسخ صریح آن است که قانون جدید با درج نام قانون پیشین را از اعتبار می اندازد فرقی ندارد که حکم جدیدی در آن موضوع مقرر شده باشد یا نه. نسخ ضمنی به مفهوم آن است که قانون جدید حکمی را در تضاد با قانون پیشین مقرر کند. بی آن که صراحتاً قانون قبلی را نسخ کرده باشد به طوری که امکان تجمیع هردو میسر نشود.

مرور زمان

برخی اوقات امکان دارد شاکی پس از سپری شدن ماه ها و سال ها به دادگاه  به منظور شکایت و طرح دعوا رجوع کند. سوالی که در این جا به ذهن  متصور است آن است که آیا بعد از گذشت مدت زیاد شاکی قادر است اقدام به شکایت نماید یا به بیان دیگر قاعده ی مرور زمان در مورد او قابل اجرا خواهد بود.

به شکل کلی مرور زمان به معنای گذشتن مدت زمانی است که بعد از آن امکان شکایت و تعقیب متهم و صدور و اجرای حکم میسر نمی باشد. در حقیقت بعد از سپری شدن مدت زمان مشخص که اندازه ی آن منوط به درجه ی اهمیت هر جرم می باشد که در قانون تعیین شده است، جامعه از لطمه ای که به آن ایراد شده است صرف نظر می نماید.

به بیان دیگر باید گفت مرور زمان به مفهوم سپری شدن مدت زمانی می باشد که سبب به وجود آمدن شرایط حقوقی جدیدی خواهد شد. پس از گذشت زمان این امکان را به وجود می‌آورد که در تعقیب جرم و مجرم و اجرای مجازات اثرگذار واقع شود. نکته قابل توجه آن است که مرور زمان مخصوص جرایم تعزیری می باشد و جرایمی که باعث قصاص و حد  می باشد در برگیرنده ی مرور زمان نخواهد بود.

  توبه متهم

با توجه به حقوق کیفری اسلام هر چند که مجرم از انجام عمل مجرمانه باید مجازات شود اما از لحاظ مراعات دسته‌ای از مصلحت های اجتماعی و جاری ساختن تدابیر جنایی مقتضی و احراز اهداف جرم شناسی بر اثر توبه از مجازات معاف می شود.

به همین سبب با توجه به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری توبه یکی از دلایل از بین رفتن مجازات می‌باشد در این ماده تعیین شده است که توبه متهم در مواردی که در قانون در نظر گرفته شده مورد استفاده قرار می گیرد البته باید عنایت داشت که تو به شکل مطلق سبب از بین رفتن مجازات نمی شود در موارد ویژه که قانون در نظر گرفته است سبب سقوط مجازات خواهد شد.

اعتبار امر مختومه

به طور کلی هر رفتاری که شامل فعل یا ترک فعل می شود اگر در قانون جرم انگاری شده باشد، باعث مجازات خواهد بود. در حقیقت زمانی که جرمی  رخ می دهد  شخصی که مرتکب جرم شده بر اساس قانون مورد محاکمه قرار می‌گیرد. اقامه ی دعوا نیز حق قطعی هر شخص در قانون می‌باشد. اما اگر در مورد موضوعی از طرف دادگاه رای قطعی صادر گردد که یکی از طرفین راجع به آن اعتراض کند قانون گذار شیوه‌های مختلف اعتراض به آرا از سوی دادگاه را برشمرده است .

در این میان قاعده ای تحت عنوان اعتبار امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده نیز جاری می باشد که بر طبق این اصل چنان چه دعوایی اقامه شود و رای نسبت به آن صادر گردد همان اشخاص قادر نیستند مجدداً برای اعتراض به حکم صادر شده همان دعوا را دوباره اقامه کنند. این را هم باید یادآور شد که اعتبار امر مختومه هم در دعاوی کیفری و هم دعاوی حقوقی قابل اعمال است.  در بند ۶ ماده ی ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار امر مختومه در شکل یکی از ایرادات دادرسی بیان شده است که خوانده قادر است به آن استناد کند و با ثبوت آن دعوای مزبور با قرار رد دعوا روبرو می شود.

در حوزه ی حقوقی موضوع مختومه یعنی امری که در دادگاه مورد دادرسی واقع شده و راجع به آن حکم نیز صادر گردیده است. وقتی در مورد عنوانی در مرجع قضایی حکم صادر می گردد بدین مفهوم است که این موضوع یک بار تشریفات قضایی را سپری کرده و موضوع مورد ملاحظه قرار گرفته و تعیین تکلیف شده و وقت دادگاه را به خود مشغول کرده است.

قرار موقوفی تعقیب
قرار موقوفی تعقیب

بنابراین رسیدگی دوباره به این موضوع اتلاف وقت برای مرجع قضایی تلقی می شود.  اصل بر آن است که وقتی به موضوعی در محکمه دادرسی می‌شود همه ی ابعاد موضوع مورد دادرسی واقع گردد و نیز اصل بر آن است که موضوع مربوطه بدون هیچ نقصی بررسی و ملاحظه شده و حکمی که صادر گردیده و تحقیقات و بررسی‌های همه بعدی انجام شده است و به همین سبب نیازمند رسیدگی دوباره نمی باشد.

فرض کنید در یک فرض بعد از گذشت مدت ها و با سعی و تلاش قاضی رای صادر شود چنان چه شخصی که به ضرر او رای صادر شده است تمایل داشته باشد که این مراحل را دوباره تکرار کند، سبب بروز مشکلات در نظام قضایی کشور از جمله تلف نمودن وقت مراجع قضایی و هزینه های غیر لازم در خصوص دعاوی خواهد شد.

به علاوه اصل بر آن است که در هر دعوایی که در دادگاه اقامه می شود قاضی از همه ی قدرت علمی خود در خصوص پرونده ی حقوقی و کیفری بهره می‌برد. بنابراین رای به درستی و صحیح صادر شده است و اقامه ی دوباره ی دعوا ضرورتی ندارد. بنابراین با  وجود اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.